salmansks

قضية زوجية

دعوى بُغْض المرأة لزوجها، وطلبها الفسخ منه

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يَهدِ الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فهذه واقعة من القضايا التطبيقيَّة التي وقعت في محاكمنا، أسوق هنا حاصلها، متناولاً ما يلي:

1- الوقائع.

2- الإجراءات التي سلكها القاضي لحلّ النزاع.

3- الحكم وأسبابه.

4- تدقيق الحكم بتمييزه.

5- الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية.

وبيان ذلك تفصيلاً على النحو التالي:

الوقائع:

تتلخَّص وقائع هذه الدعوى في ادعاء المدَّعية بأن المدَّعى عليه زوجها قد تزوَّجها ودخل بها ومكثت عنده مدة، ثم خرجت من بيته، وانتقلت إلى بيت أهلها منذ سنتين وأربعة أشهر، وأنها تُبغِضه ولا تُطيق العيش معه، وتَطلُب فسْخَ نكاحها منه.

وأجاب المدعى عليه بصحة الوقائع التي ذكرتها، وأن الزوجة لا تُبغِضه، بل هي مخبَّبة عليه من قبل أهلها، ويَطلُب ردَّ دعواها والحكم عليها بالعودة معه إلى بيت الزوجية.

الإجراءات التي سلكها القاضي لحل النزاع:

لقد قام القاضي بنصح الزوجة بطاعة زوجها والعودة معه إلى بيت الزوجية، ويُحقِّق لها ما يُرضيها، إلا أنها لم تَستجِب، كما قام القاضي بنصح الزوج بمفارقتها على عِوضٍ تدفعه له، إلا أنه لم يَستجِب وأصرَّ على إمساكها وعدم مفارقتها، ثم قام القاضي استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: 35]، بأمر كل واحد من الزوجين باختيار حَكمٍ من أهله، وقد تَمَّ اختيار كل واحد منهما حكمًا، فاختارت الزوجة عمَّها، كما اختار الزوج عمه، وقد حضر الحكمان لدى القاضي، فذكَّرهما بالله وأن عليهما أن ينويا الإصلاح، وأن يُلطفا القولَ ويُنصِفا ويُخوِّفا ويُرغِّبا، ولا يُخصَّا بذلك أحدهما دون الآخر، وعلى الحَكَمين أن يَستطلِع كل واحد منهما رأي صاحبه الذي بعثه إن كانت رغبته في الصلح أو الفُرْقة، ويدرسا جميع الأوضاع المتعلِّقة بذلك من جميع الوجوه، فإن توصَّلا إلى الإصلاح، وإلا قرَّرا ما يَريانه من جمع أو فرقة، بعوض أو بدونه، وأتياه بالجواب، وانصرف الحكمان، ثم عادا بعد مدة وقرَّرا أنهما لم يتوصَّلا إلى رأي موحَّد، وقرَّر حَكَمُ الزوج أنه لم يظهر له من حالهما ما يُوجِب الفرقة أو الجمع بينهما، وقال حَكَم الزوجة: أرى أن يُفرَّق بينهما، وقد حضر الخَصمان وجرى إفهامهما بما قرَّره الحكمان، وأن عليهما اختيار حكمين آخرين فاستعد الزوج بذلك، وقالت الزوجة: لقد اخترت حكمًا إلا أنه رفض المشاركة في التحكيم، وأطلب إنهاء القضية، وقرَّرت استعدادها لإعادة المهر وما يتْبعه من حُلي، وصادقها المدعى عليه على مقداره، ثم جرى إعادة نُصْح الزوجة بطاعة زوجها، فرفضت الاستجابة، كما أبى الزوجُ مفارقتَها، كما جرت محاولة الصلح بينهما، فلم يحصل تجاوب منهما، وتمسَّك كل واحد منهما بطلباته.

الحكم وأسبابه:

الأسباب:

لقد جاء في أسباب الحكم: وبدراسة القضية وتأمُّلها، ولأن الزوج قد صادق على ترْك الزوجة بيته ونشوزها عليه مدة تَزيد على العامين، وأنه خلال هذه المدة قد خاصمها مطالبًا إياها بالرجوع فامتنعت، وأنه خلال هذه المدة ما زال يُطالِبها بالرجوع تارة برسول يُرسِله، وتارة بنفسه، ورَغم ذلك لا زالت مصرَّة على نشوزها، وقد أمر الله بالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان في قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، وقد تعذَّر الإمساك بالمعروف بنشوزها عن طاعته هذه المدة الطويلة، وبما أن بقاءها هذه المدة الطويلة ناشزًا ضررٌ عليها، وقد نهى الله عن إمساك النساء ضرارًا، وعده من الاعتداء فقال تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: 231]، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرر والضِّرار، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ضررَ ولا ضِرار))[1]، قال الإمام النووي – رحمه الله -: “حديث حسَن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مُسنَدًا، وله طُرق يقوي بعضها بعضًا”[2]، ولأن الخُلْع مشروع عند عدم الوئام بين الزوجين وخَشية الضرر؛ لعموم الحديث السابق، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: “جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أَنقِم على ثابت في دِين ولا خُلُق، إلا أني أخاف الكفرَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فتردين عليه حديقتَه؟))، فقالت: نعم، فردت عليه، فأمره ففارَقها”[3]؛ رواه البخاري، كما أن بقاءها ناشزًا مع طول المدة أمر غير محمود شرعًا؛ لأنه يُنافي المودة والإخاء، مع ما يترتَّب على الإمساك من المضار والمفاسد، والظُّلم والإثم، وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء، وبما أننا بذلنا الوسائل التي ربما تعود على الطرفين بالإصلاح، ولم نتوصَّل إلى حلٍّ وبعثنا حَكمين إلا أنهما لم يتوصَّلا إلى نتيجة.

الحكم:

لقد قرَّر القاضي الحكم بقوله: بناء على ما سلف من أسباب، فقد أمرت المدعى عليه بتطليق المدعية، وتَرُد عليه ما أصدقها وما أعطاها من ذهب، فامتنع عن ذلك؛ لذا فقد فسختُ نِكاحَ المدعية من زوجها المدعى عليه، وعليها أن تَرُد عليه ما أصدقها وما أعطاها من الذهب الذي تصادقا عليه آنفًا، وبذلك قضيتُ، وبتلاوة ذلك على الطرفين قرَّر المدعى عليه عدمَ قناعته بالحكم، وطالب بتمييزه.

تدقيق الحكم بتمييزه:

لقد صار هذا الحكم باتًّا بمصادقة محكمة التمييز بالرياض عليه.

الأحكام والضوابط المقرَّرة في هذه القضية:

مما تقرَّر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:

1- أن للمرأة المُبغِضة لزوجها طلبَ الفسخِ، وينظر فيه القاضي وَفْقًا للإجراءات الشرعية المقرَّرة.

2- الإجراءات المقرَّرة شرعًا لحلِّ النزاع في دعوى بُغْض المرأة لزوجها، وطلبها الفسخ منه، تبدأ بعد سماع الدعوى والإجابة بنصح الزوجة بالبقاء مع زوجها، فإذا لم تَستجِب، فيُنصَح الزوج بمفارقتها، فإذا لم يستجب، بعَث القاضي حكمين، وهذه الإجراءات مبيَّنة في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية برقم 26 والتاريخ 21/8/1394هـ[4].

3- إذا لم يتَّفِق الحَكَمان، ولم يمكن بعث غيرهما، فإن القاضي يجتهد في القضية ويُقرِّر ما يراه من جَمْع أو فُرْقة على وَفْق ظروف القضية وملابساتها مما يُعَد قرينة على بُغْض الزوجة لزوجها وكراهيتها إياه[5]، وقد ظهر للقاضي في هذه القضية رُجحان دعوى المدَّعية بطول نشوزها، فقام بفسخ نكاحها منه؛ حسَب الأصول الشرعية المذكورة في أسباب الحكم.

(المزيد…)

قضايا وأحكام: قضية فيها المطالبة بأجرة ترميم بناء والدفع بالشرط الجزائي

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونَستغفِره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يَهدِ الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فهذه واقعة من القضايا التطبيقيَّة التي وقَعتْ في محاكمنا، أسوق هنا حاصلها، متناولاً ما يلي:

1- الوقائع.

2- طُرق الحُكم والإثبات في هذه القضية.

3- الحكم وأسبابه.

4- تدقيق الحكم بتمييزه.

5- الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية.

وبيان ذلك تفصيلاً على النحو التالي:

الوقائع:

تتلخَّص الوقائع في مطالبة المدَّعِي المدعَى عليه بتسليمه بقيةَ أجرة عملِه على تنفيذ ترميم دار للمُدَّعى عليه اتخذها مستوصفًا خاصًّا.

وقد أجاب المدعى عليه بالمصادقة على العَقد بترميم المبنى، ودفَع بأن بالعمل نواقصَ وملحوظات، كما أن المدَّعي قد تأخَّر في تنفيذ العمل، وعليه غرامة الشرط الجزائي، وأجرة الدار المستأجرة بدلاً عن الدار/المستوصف، وزيادة أجرة المهندس المُشرِف، وزيادة سعر جهاز الأشعة، وطالب باستنزال ما يجب لهذه الأشياء من ضمان من الأجرة، وبذلك يكون المدعي مدينًا للمُدَّعى عليه.

وادعى كلُّ واحد من الطرفين بأن السبب في التأخير حاصل من الطرف الآخر.

طرق الحُكم والإثبات في هذه القضية:

لما كانت دفوع الطرفين في سبب التأخير تدور على تأخير تسديد استحقاق المدعي وأسبابه الفنية، رأى القاضي الكتابة إلى لجنة من مهندسي المحكمة لتطبيق العَقد، وتقرير ما يَرونه بصدد سبب التأخير.

وتلقَّى القاضي إجابتَهم، وحاصلها: أن اللجنة اطلعت على العَقد المُبرَم بين الطرفين، وعلى الصورة المتضمِّنة لادعاء الطرفين، ودفوعهما لدى القاضي، ومستنداتهما، وتَبيَّن لها فيما يتعلَّق بالتأخير في العمل ما يلي:

أ- تَمَّ تعميد المقاول بأعمال أخرى زيادة على العقد الأساس.

ب- قام المالك نفسه بأعمال ترميمات نفَّذها مقاول آخر، وهذه الأعمال خارج بنود الاتفاقية.

جـ- هنالك مواد تَمَّ شراؤها بواسطة المالك ليقوم المقاول بتنفيذها.

د- تَمَّ تعميد المقاول بعقد خاص لغرفة الأشعة، والتي سوف يقوم بتركيب أجهزتها مؤسسة – وهي مؤسسة لا علاقة لها بالمدعي – والتي طلبت من المقاول جدولة الأعمال، وكان طلبها متأخرًا عن التعميد بمدة شهرين.

هـ- هنالك تأخير في تسليم الدفعات – الأقساط الحالة من الأجرة – إلى المقاول عن موعدها.

بناء على ما تَمَّ ذكره، فإن اللجنة ترى أن التأخير الذي يدَّعي به المالك سببه الطرفان – المقاول المدعي، والمالك المُدَّعى عليه – وتَرجُح نسبة المقاول في التأخير 60%، والمالك 40%.

ز- ترى اللجنة في هذه الحال وبناءً على ما اطَّلعتْ عليه من مسببات لكل طرف – أن تُطبِّق على المقاول غرامة التأخير المنصوص عليها في وزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي أقصاها 10% من جملة استحقاق المقاول، وعليه؛ فإن نسبة المقاول من غرامة التأخير تساوي 60% من إجمالي غرامة التأخير. اهـ.

وبعد تدوين هذا القرار، جرتْ تِلاوته على الطرفين، وقد وافَق المقاول المدعي على هذا القرار، وعارَض عليه المالك المدَّعى عليه متمسكًا بكامل طلباته في الغرامات المذكورة.

الحكم وأسبابه:

لقد فصل القاضي في هذه القضية بحكم مبيَّنٍ الأسباب، جاء فيه:

وبعد دراسة القضية وتأمُّلها، وبناء على مصادقة الطرفين على إجمالي الاستحقاق والمستنزل بسبب الملحوظات والنواقص على العمل، وأن الباقي بعد ذلك هو مبلغ يستنزل منه نسبة ستين في المائة من عشرة في المائة من إجمالي الاستحقاق المذكور مقابل غرامة الشرط الجزائي حسب قرار اللجنة آنف الذِّكر، وقد بلغ ذلك… وباستنزالها من المتبقي للمدَّعي يكون استحقاق المدعي الواجب دفعه مبلغ… وبما أن الشرط الجزائي مُعتدٌّ به بحسب ما يُقرِّره أهل الخبرة، وقد قرروا بأن المدعيَ مدان بنسبة ستين في المائة منه، كما أن المدَّعى عليه مدان بنسبة أربعين بالمائة منه، كما قرَّرت اللجنة بأن المستنزل لهذا الشرط يكون بنسبة عشرة بالمائة، وقد رضيها المقاول المدعي، وعارَض عليها المالك المدَّعى عليه، ولا وجه لمعارضته؛ لأن الاستنزال يكون حسب ما يُقرِّره أهل الخبرة، لا حسَب المتَّفَق عليه.

كما أنه لا وجه لما طلَبه المدعى عليه من: أجرة المبنى المستأجر، ومن قيمة الأشعة، وأجرة المهندس المُشرِف؛ لأن هذه الأمور اشتُرِطت لإزالة ضرر التأخير، فهي من ضمن الشرط الجزائي، فاشتراط الشرط الجزائي مُغنٍ عنها؛ لأن هذا الشرط جُعِل لإزالة ضرر التأخير، فتكون متداخِلة معه، وقد سبق الاعتداد بالشرط الجزائي واستنزال ما تَقرَّر له.

لذا فقد ألزمت المدَّعى عليه بتسليم مبلغ … للمدعي، وصرفت النظر عما يُطالِب به المدعى عليه من زيادة في الشرط الجزائي، وما أُلحِق به من أجرة المستوصف، وفرْق أجرة المهندس المشرف، وفرْق سعر جهاز الأشعة، والمبلغ الذي يُطالِب به في دفعه للدعوى؛ لأنه لا يَستحِق شيئًا من ذلك، وبذلك قضيت.

تدقيق الحكم بتمييزه:

بدراسة الحُكم مع اللائحة الاعتراضية من قِبَل محكمة التمييز قرَّرت موافقتها عليه.

الأحكام والضوابط المقرَّرة في هذه القضية:

مما تَقرَّر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:

1- توصيف هذه الواقعة بأنها من قبيل الشرط الجزائي.

2- الاعتداد بالشرط الجزائي صحةً ولزومًا؛ استنادًا إلى أصل صحة الشروط الجعلية ولزومها التي يَشتَرِطها المتعاملان أو أحدهما مما له فيه منفعة أو دفْع ضرر، ما لم تُخالِف أصلاً شرعيًّا، وهذا قضاء شريح[1]، واختيار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية[2]، والجمهور على خلافه، وعدُّوه وعدًا لا يَلزَم الوفاء به[3]، والعملُ على الأول بضوابط شرعية[4].

3- أن تقدير الشرط الجزائي يكون حسَب العُرْف لا حسب المشروط.

4- أن العُرف الجاري عند إصدار الحكم في الرياض: ألا يَزيد الشرط الجزائي على عشرة في المائة من مجموع الاستحقاق.

5- إذا كان التأخير من طرفي العَقد، فتتجزَّأ غرامة التأخير عليهما بحسب اشتراك كل واحد منهما في التأخير، فكل واحد من الطرفين يتحمَّل جزءًا منه[5]، ويُرجَع في تقرير مقدار الضمان عند الاشتراك إلى أهل الخبرة.

6- أن الشرط الجزائي يتداخل، فمهما تَعدَّدت الشروط الجزائية، والتي يكون الغرض منها حثَّ المُتعاقِد على سرعة التنفيذ، وضمان ما فات على المُشتَرِط بسبب التأخير، فهي واحدة، وجزاؤها واحد فقط لا يتعدَّد[6].

7- استعانة القاضي بالخبراء في بيان المتسبِّب في تأخير تنفيذ العمل عند الاختلاف فيه بين المتداعيين في الشرط الجزائي، إذا كان ذلك مما يُدرَك بالخبرة كهذه الواقعة؛ لأن ذلك من قبيل دليل وقوع معرفات الحكم[7]، الذي يُدرِكه الخبراء، بل قد يَختصُّون بإداركه دون القاضي[8]، وقد ذكر الفقهاء أن الراعي لو فعل فعلاً وصادق ربَّ الماشية على وقوعه، واختلفا في كونه تعدِّيًا، رُجِع في تقرير كونه تعديًا إلى أهل الخبرة؛ لأنهم أدرى بذلك وأعلم[9]، كما ذكروا: أنه لو تَصادَق المستأجر والمؤجِّر على وجود صفة في العين المستأجرة، واختلفا في كونها عيبًا، فإنه يُرجِع في ذلك إلى أهل الخبرة[10].

وبعد، فهذا عرْض لهذه الواقعة، مبينٌ فيه حاصل أحداثها، وطُرُق الإثبات فيها، والحكم، وأسبابه، وتدقيقه، والأحكام والضوابط المقرَّرة في هذه القضية، حسَب الجُهْد والطاقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بيان بالمصادر والمراجع المحال إليها في هذه الواقعة:

1- أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية؛ نشْر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميَّة والإفتاء والدعوة والإرشاد، الطبعة الأولى 1409هـ.

2- أخبار القضاة؛ محمد بن خلف بن حيان، المعروف بـ (وكيع) ت: 306هـ، عالم الكتب، بيروت.

3- إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر، المعروف بـ (ابن قيم الجوزية) ت: 751هـ، راجعه: طه عبدالرؤوف، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان.

4- بدائع الفوائد؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر، المعروف بـ (ابن قيم الجوزية) ت: 751هـ، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان.

5- الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارَن؛ عوض أحمد إدريس، معاصر، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان.

6- شرح المنتهى = شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت: 1051هـ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.

7- صحيح البخاري؛ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ت: 256هـ، مطبوع مع “فتح الباري”، ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، إشراف: محب الدين الخطيب، تعليق: الشيخ عبدالعزيز بن باز، المكتبة السلفيَّة.

8- عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى، المعروف بـ “البدر العيني” ت: 855هـ، دار الفكر، بيروت.

9- فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت: 852هـ، إشراف: محب الدين الخطيب، تعليق: الشيخ عبدالعزيز بن باز.

10- القواعد في الفقه الإسلامي؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي ت: 795هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

11- كشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت: 1051هـ، مراجعة: هلال مصيلحي مصطفى هلال، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.

12- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة؛ مجلة علمية محكمة متخصِّصة في الفقه الإسلامي، تَصدُر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، صاحبها ورئيس تحريرها: د. عبدالرحمن بن حسن النفيسة.

13- المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ مجد الدين أبو البركات عبدالسلام ابن تيمية الحراني ت: 652هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1398هـ.

---

قضية فيها عقد باطل لجهالة المعقود عليه

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

( عرض وتحليل )

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونَستغفِره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يَهد الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فهذه واقعة من القضايا التطبيقيَّة التي وقعت في محاكمنا، أسوق هنا حاصلَها، متناولاً ما يلي:

1- الوقائع.

2- الحُكم وأسبابه.

3- تدقيق الحكم بتمييزه.

4- الأحكام والضوابط المقرَّرة في هذه القضية.

وبيان ذلك تفصيلاً على النحو التالي:

الوقائع:

تتلخَّص وقائع الدعوى في ادعاء المدَّعي بأنه تَعاقَد مع المدَّعى عليه على أن يقوم المدعى عليه ببناء دار للمدعي، وبين العمل المتعاقَد عليه وأجرته، وأن المدَّعى عليه لم يُكمِل العمل، وطلب المدعي تكليف المدعى عليه بإكمال العمل، وأجاب المدعى عليه بما حاصله: المصادقة على العَقد بينهما المشار إليه في الدعوى، وأنه نفذ العمل إلا شيئًا يسيرًا في أشياء بيَّنها، وأن المدعي لم يُسلِّمه المتبقي من أجرته، وطالب بإلزام المدعي بتسليم بقية الأجرة، وحدَّدها.

الحكم وأسبابه:

لقد فصل القاضي في هذه القضية بحكم مبيَّن الأسباب، جاء فيه:

إنه بعد دراسة القضية وتأمُّلها، وبما أن العقد اشتمل على جهالة في المُتَّفَق عليه، من ذلك: طول الخزانات؛ فقد جاء في العقد: “أنها حسب الأبعاد التي يُحدِّدها المالك”.

وهذه جهالة في عُمْق وعَرْض وطول الخزانات، والتي تختلف باختلاف الرغبات.

كما جاء في العقد: “أن المالك إذا رغب الخزان العلوي من “الفيبر جلاص”، فإنه يقوم بتوريده”.

وهذه جهالة في المعقود عليه: هل يدخل الخزان في عقد بناء الدار أو لا؟

ومن ذلك: ما ورد في الاتفاق على نوعيَّة الشبابيك ومواصفاتها.

فلم تستوف جميع أوصافها المؤثِّرة في الثمن، واكتفى عن ذلك باعتماد العيِّنة من المالك قبل التركيب، وهذه جهالة في المتفق عليه.

وبما أنه قد حصل خلاف بين الطرفين في (التمتير) أهو للجدران بالنسبة للمباني المُغلَقة حسَب دفْع المدَّعى عليه، أم أنه للمسطحات حسَب دعوى المدَّعي؟ والعبارة الواردة في العقد فيما يتعلَّق بذلك هي: “سعر المتر المربع لجميع المباني المُغلَقة – حتى قال: هو ستمائة وخمسة وعشرون ريالاً”، وهي عبارة مُجمَلة، مُحتمِلة التأويل، غير حاسمة الدَّلالة بالنسبة لما يدَّعيه كلُّ واحد من الطرفين في السعر – أي: فهي متساوية الدَّلالة من غير مرجِّح.

فإذا نظرنا إلى العُرْف، فإذا هو بجانب تفسير المدعي حسَب اعتراف المدعى عليه نفسه، فقد ذكر أن العُرْف الغالب أن (التمتير) للمسطحات، وإذا نظرنا إلى السعر والفارق الكبير فيه، فقد قدَّرته الهيئة – أي: أهل الخبرة – بمبلغ ثمانمائة وخمسين ريالاً للمتر المسطح – أي: بزيادة حوالي الثلث عن السعر المُتَّفَق عليه والمشار إليه في العَقد – إذا نظرنا إلى ذلك، فإذا هو بجانب تفسير المدعى عليه.

واختلاف المترافعين في العمل الذي يمتر، وعدم قيام ما يُرجِّح أحد التفسيرين – يَحمِل على التوقف في ترجيح أحدهما على الآخر، ويجعل سعرَ العَقد مجهولاً[1]، وبما أن جهالة أطوال الخزانات ومواصفات النوافذ تُصيِّر العَقد مجهولاً، ويكون باطلاً، ولا تترتَّب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل ونحوه، قال ابن رجب (ت: 795هـ) – رحمه الله – في القاعدة السادسة والأربعين في العقود الفاسدة: هل هي مُنعقِدة أو لا؟ قال: “ما لا يترتَّب عليه ذلك [أي: ما لا يترتَّب عليه حُكم مبنيٌّ على التغليب والسراية والنفوذ كالنكاح والبيع والإجارة]، فالمعروف من المذهب: أنه غير مُنعقِد، ويترتَّب عليه أحكام الغَصْب”.

أما قرار المكتب الهندسي، فلا يُعمِل به؛ لأن المهندس بنى قرارَه على تفسير السعر بنفسه، وقد مرَّ ما في هذا التفسير من احتمالات تجعله غير مستقرٍّ، ثم إن العقد باطل، ويحتاج نظرًا قضائيًّا، ولا يكفي فيه قرار مهندس لا عِلْم له بصحة العقود من بطلانها.

لذلك؛ فقد أفهمت طرفَي النزاع بأن اتفاقهما على بناء الدار مُوضِع النزاع باطلٌ غير مُنعقِد، ولا تترتَّب عليه آثاره من المطالبة بإكمال العمل، وبذلك قضيتُ، وإذا كان لأحدهما على الآخر دعوى محاسبة للمنقذ من العمل، فهو عليها، وبإعلان الحُكم على الطرفين قرَّر المدعى عليه الاقتناع به، أما المدعي، فقد قرَّر عدم الاقتناع به وطالب بتمييزه.

تدقيق الحكم بتمييزه:

بدراسة الحكم واللائحة الاعتراضية من قِبَل محكمة التمييز، جرتْ الموافقة عليه.

الأحكام والضوابط المقرَّرة في هذه القضية:

مما تقرَّر في هذه الواقعة ما يلي:

1- هذه الواقعة مثال للمُجمَل[2] بالقوة من الوقائع، وهو أنه قد تكون الدَّلالة ظاهرة في شيء ولكن عارَضتها دَلالة أخرى، جعلتها مجملة لتساوي الدَّلالتين من غير ترجيح، فإن اختلاف الخَصمين فيما يُحتَسب من الأمتار أهو المسطحات حسَب العُرْف – وهذا هو الظاهر عند الإطلاق – أم هو المباني المُغلَقة حسَب دفْع المدعى عليه؟ والذي قواه: الفارق الكبير في السعر، فعارَض دَلالة العُرْف، ولم يوجد ما يُرجِّح أحدهما، ونَصُّ العقد يَحتمِلهما، فكان مجملاً.

2- توصيف العَقْد بالبطلان، وإظهار هذا التوصيف، وأن مرجعه إلى القاضي لا إلى الخصوم.

3- أن الواقعة إذا كانت مجملة، وتَعذَّر تفسيرها، فتُحمَل على الجهالة؛ لأن من المقرَّر في قواعد تفسير الوقائع المجملة: أن المجمل يجب التوقف في تفسيره، وما لم يَقُم دليل يُفسِّره، فإنه يُهمَل[3].

4- أن العقد الباطل لا يَنعقِد؛ ولذلك لا يحتاج من الحاكم إلى الحكم ببطلانه، بل يكتفي بإعلام أو إفهام الطرفين بأنه لم يَنعقِد[4]، ويقضي القاضي بذلك، كأن يقول بعد تسبيب الحكم: “لذا فقد أفهمتُ طرفَي النزاع بأن العقد باطلٌ لم يَنعقِد، وبذلك قضيتُ”، ولا يَصِح أن يقول: “حكمتُ ببطلان العقد”؛ لأن الباطل لا يحتاج إلى إبطال؛ إذ إنه لم يَنعقِد.

5- أن للقاضي ردَّ قرارِ الخبرة بتسبيب يُقرِّره، كما في هذه الواقعة؛ فقد جرى ردُّ قرار المهندس وتبيين السبب.

قال الله تعالى: ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282]، ففي هذه الآية جعل الله قَبُول الشهود أو ردهم إلى القاضي، فدلَّ على أنه إذا كان ثَمَّ مُوجِب لردِّ شهادتهم، فإنها تُرَد ويُبيّن السبب، يقول ابن العربي (ت: 543هـ) – تعليقًا على هذه الآية – بأنها: “دليل على تفويض القبول في الشهادة إلى الحاكم”[5].

وإذا حصل ذلك في الشهادة، فهو جارٍ على كافة طُرق الحكم والإثبات.

وبعد، فهذا عرْض لهذا الواقعة، مُبيَّنٌ فيه حاصل أحداثها، والحكم، وأسبابه، وتدقيقه، والأحكام والضوابط المقرَّرة في هذه القضية، حسَب الجُهد والطاقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بيان بالمصادر والمراجع المحال إليها في هذه الواقعة:

1- أحكام القرآن؛ أبو بكر محمد بن عبدالله، المعروف بـ (ابن العربي) (ت: 543هـ)، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1408هـ.

2- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: زين الدين[6] بن إبراهيم بن نجيم (ت: 970هـ)، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1413هـ.

3- شرح عماد الرضا ببيان أدب القضا = فتح الرؤوف القادر: عبدالرؤوف بن علي زين الدين المناوي القاهري (ت: 1031هـ)، تحقيق: عبدالرحمن عبدالله عوض بكير، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى 1406هـ.

4- شرح الكوكب المنير؛ محمد بن أحمد الفتوحي، المعروف بـ (ابن النجار) (ت: 971هـ)، تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حماد، طباعة مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.

5- شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: 1051هـ)، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.

6- القاعدة الكلية (إعمال الكلام أولى من إهماله) وأثرها في الأصول؛ محمود مصطفى عبود هرموش (معاصر)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1406هـ.

7- القواعد في الفقه الإسلامي؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي (ت: 795هـ)، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

8- كشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: 1051هـ)، مراجعة: هلال مصيلحي مصطفى هلال، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.

9- المدخل الفقهي العام؛ مصطفى أحمد الزرقاء (ت: 1420هـ)، مطابع ألف باء بـ(الأديب)، دمشق، الطبعة التاسعة 1967م – 1968م.

10- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؛ محمد بن حسين بن حسن الجيزاني (معاصر)، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام، جدة، الأحساء، الرياض، الطبعة الأولى 1416هـ.

(المزيد…)

المطالبة بثمن مزرعة والدفع بصورية العقد وأنه رهن لا بيع

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإن القضاء من ضرورات الاجتماع، فهو يحلُّ مع الناس أينما حلُّوا؛ وما ذلك إلا لأنه يحصل من اجتماع الإنسان مع غيره التعاملُ والتنازع؛ بسبب شبهةٍ تعرِضُ لتقيّ، أو شهوة تصدُرُ من شقيّ، فكان بالناس حاجةٌ للقضاء منذ بَدْء الخليقة حتى يومنا هذا.

والقواعد والأحكام – الموضوعية أو الإجرائية التي يُقرِّرها الفقهاء في مصنفاتهم مستمدةً من الكتاب والسنة أو أدلة التشريع الأخرى – تبقى مصوَّرة في الأذهان صورًا مثالية[1]، حتى إذا لامسَتْها الوقائعُ والنوازل القضائية، تنَزَّلت من الأذهان صورًا مثالية، إلى الأعيان والأشخاص وقائعَ حية.

وعرضُ الوقائع والنوازل القضائية السابقة مع أحكامِها على القضاة والمفتين ممَّا يُصقِلُ مواهبهم، ويُحكِم تجارِبَهم وخبراتهم، ويُكسِبُهم ملَكةً تهيِّئُهم لمعرفة تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية والفتوية، فلا يكفي لفنٍّ من الفنون التعرُّف على الأحكام النظرية له، بل لا بد من الارتياض في مباشرته وتطبيقه؛ حتى يكونَ لقاصده من ذلك مَلَكةٌ قارَّةٌ قادرةٌ على الاهتداء لأصول هذا الفن وإدراك الأحكام العارضة له، فيهتدي لمعاقده، ويتنبَّه لفروقه؛ لكثرة نظره فيه، وإتقانه لأصوله ومآخده، وتردُّده في ممارسته حتى تكون مباشرتُه عنده سهلةً مُيسَّرة، وذلك من أنفسِ ما يحصله المتدرِّب في كل فن، وهو من أنفس صفات متلقي الأحكام الشرعية لتنزيلها على الوقائع في الفتيا والقضاء.

وقد ذكر الفقهاء أن من آداب القاضي كونَه مطَّلعًا على أحكام مَن قبله من القضاة، بصيرًا بها؛ كي يستضيءَ بها، ويستفيد منها[2].

وقد نُقِلَت إلينا ثروةٌ من الوقائع القضائية مما استلجَّ فيه الخصوم، وتنازع وتنازل فيه المحتكِمون، كما حفِظَتْ دواوينُ المحاكم في عصرِنا الحاضر صورًا من الأحكام القضائية ووقائعها.

وقد رأيتُ عرضَ واقعة من الوقائع المعاصرة، مع بيان ما يتقرَّر فيها من الأحكام والضوابط، فإلى بيان ذلك:

عرض لأحداث هذه القضية مع الحكم فيها:

الوقائع:

تتلخَّص وقائع هذه الدعوى في ادِّعاء المُدِّعي أنه باع على المُدَّعى عليه مزرعةً، وصفها وحدها بثمنٍ قدرُه واحد وستون مليونًا وسبعمائة وستة عشر ألف ريال (61.716000 ريال)، وأنه أفرغ هذا البيع لدى الدائرة المختصة – أي: وثَّقه له – ولكن المُدَّعى عليه لم يُسلِّم له الثمن، وهو يطلب إلزام المُدعَّى عليه بتسليم الثمن المذكور.

وقد أجاب المدعى عليه بأنه لم يشترِ المزرعة المذكورة من المدعي، وطلب ردَّ الدعوى، وأضاف في دفوعه: “إن المزرعة رهنٌ له في دَيْن على والدِ المدعي، وإنها أفرغت بيعًا صوريًّا توثيقًا لتلك الديون”.

الحكم وأسبابه:

لقد فصل القاضي في هذه الواقعة بحكم مبين الأسباب.

جاء فيه:

إنه بدراسة القضية وتأملها، وبما أن الطرفين قد تصادقَا على إفراغ المزرعة الموصوفة في الدعوى من المدعي إلى المدعى عليه، وهذا يوافق ما في الصك الصادر من كتابة عدل… برقم… وتاريخ…، وقد جاء في صك الإفراغ آنف الذكر: “إن الثمن واحد وستون مليونًا وسبعمائة وستة عشر ألف ريال، سُلمت عدًّا ونقدًا، وأن المبيع سُلِّم لموكل المدعى عليه حتى الآن، وأن الثمن لم يُقبَض، وبما أن المدعى عليه قد دفع بصورية العقد، وأنه لم يقع بيع ولا شراء حقيقة، وأن ما حصل من إفراغ إنما هو رهن للمزرعة، وبما أن دفعَ المدعى عليه هذا يُؤيِّده تصادق الطرفين على عدم قبض الثمن المذكور مع كثرته، وهذا أمر تُبعِدُه العادة؛ إذ يبعد عادة أن يقرَّ شخص باستلام مبلغ كثير جدًّا – وهو واحد وستون مليونًا وسبعمائة وستة عشر ألف ريال عدًّا ونقدًا – وهو لم يستلِمْه ويكون العقد حقيقة، وما أحالته العادة أو أبعدَتْه فهو مردود، يقول ابن عبدالسلام في قواعده (2/125): “القاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها: أن ما كذَّبه العقل أو جوَّزه وأحالته العادة، فهو مردود، وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة، فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها؛ فما كان أبعد وقوعًا، فهو أولى بالرد، وما كان أقرب وقوعًا، فهو أولى بالقبول، وبينهما رتب متفاوتة”.

ينضاف إلى ذلك: أن المزرعة لا زالت في يد المدعى عليه منذ الإفراغ بتاريخ 13/11/1414هـ حتى الآن في 2/2/1418هـ حسب إقرارهما، وأن للتعامل الذي دفع به المدعى عليه أصلاً، وذلك حسب ما قُدِّم من الورقتين اللتين إحداهما: معنونة باسم “محضر اتفاق تسوية حسابات الأسهم”، والأخرى فيها الخطاب الموجَّه من والد المدعي إلى المدعى عليه، وقد تضمَّن الخطاب ذكرَ رهن المزرعة موضع الدعوى للمدعى عليه، فكل ذلك قرائن مؤيدة لما دفع به المدعى عليه من أن حقيقة التعاقد رهن لا بيع، وتلجئةُ العقود يثبتُ بالقرينة كما ذكره فقهاؤنا؛ (الكشاف 3/150).

ولا يُعارِضُ هذا إفادة الغرفة التجارية، والتي قدَّمها المدعي متضمنة: أنه قد يحدث أحيانًا أن يفرغ العقار ويقر باستلام الثمن وهو لم يستلم؛ لأن ما يحدث أحيانًا لا يُعتَدُّ به، ولا يخلُّ بالقاعدة – كما سبق بيانه من كلام العز بن عبدالسلام.

كما لا يعارض ما قرَّرته من أن صك المزرعة باسم المدعي، والديون المرهونة بها مستحقة على والده، ذلك بأن للإنسان أن يرهن ماله في دَيْنٍ عليه لغيره، كما ذكره فقهاؤنا؛ (الاختيارات 133 ).

والمدَّعِي قد فعل ذلك، فقد أفرغ المزرعة لدى كاتب العدل حسب الإفراغ آنف الذكر، وكان ذلك برضاه واختياره، فهو رهنٌ منه لهذه المزرعة برضاه واختياره؛ لما أسلفت من قرينة.

كما لا يعارض ما قرَّرته من أن المُدَّعى عليه قد أقر بواسطة وكيله قبوله لهذا الإفراغ لدى كاتب العدل – كما في صك الإفراغ – لأن الإقرارَ إذا شهدت قرينة قوية بردِّه لم يُعمَل به، بُرهان ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم – واللفظ له – في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ((بينَما امرأتانِ معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنِك أنت، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان بن داود عليهما السلام، فأخبرتاه، فقال: ايتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا تفعل – يرحمك الله – هو ابنها، فقضى بها للصغرى))[3].

قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص6 – بعد أن ساق الخبر -:

“فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة، فاستدلَّ برضا الكبرى بذلك، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسِّي بمساواة الصغرى في فقْد ولدِها، وبشفقة الصغرى عليه وامتناعها من الرضا بذلك، على أنها هي أمُّه، وأن الحامل لها على الامتناع ما قام بقلبِها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم، وقوِيت هذه القرينة عندَه حتى قدَّمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها: ((هو ابنها))، وهذا هو الحق، فإن الإقرار إذا كان لعلَّةٍ اطلع عليها الحاكم، لم يلتفتْ إليه؛ ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمالٍ لوارثه؛ لانعقاد سبب التهمة، واعتمادًا على قرينة الحال في قصده تخصيصه”.

وممَّن خرج الحديث السابق أيضًا الإمام النسائي، وقد ترجَم عليه عدة تراجم، منها قوله: “الحكم بخلاف ما يعتَرِفُ به المحكوم له إذا تبيَّن للحاكم أن الحق في غير ما اعترف به”[4].

قال ابن القيم معلقًا على ذلك – كما في الطرق ص6 -: “فهكذا يكون الفهمُ عن الله ورسولِه”.

كما علق ابن القيم على هذه الترجمة في إعلام الموقعين (4/371): “وهذا هو العلم استنباطًا ودليلاً”.

فبناءً على ما سلف؛ أعلمت المدَّعي بأنه لا يستحق ما ادَّعاه المدعى عليه من ثمن المزرعة الموصوفة في الدعوى، وأن حقيقة العقد بينهما رهنٌ لا بيع، وللمدَّعي على المدعى عليه اليمين الشرعية مغلَّظة في الصيغة[5] بأن حقيقة العقد بينهما في المزرعة الموصوفة في الدعوى رهنٌ وليس بيعًا، متى طلب المدعي اليمين، فأبى طلبها، وليس له إلا ذلك متى طلبها، وقد استعدَّ المدعى عليه ببذل اليمين عند طلبها منه؛ لذلك كله حكمت بصرفِ النظر عن دعوى المدعي، وأنه لا يستحق ما ادَّعاه من ثمن المزرعة المذكورة في الدعوى؛ لأن حقيقة العقد بينهما على المزرعة رهن لا بيع.

تدقيق الحكم بتمييزه:

وبدراسة هذا الحكم ولائحتِه الاعتراضية من قِبَل محكمة التمييز، صدر قرارُها بالموافقة على الحكم محمولاً على أسبابه.

الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:

مما تقرَّر من الأحكام والضوابط في هذه الواقعة ما يلي:

1- أن للقاضي استنباطَ ثبوتِ الواقعة وحقيقتها والأوصاف والمعاني المؤثِّرة فيها من كلام الخصمينِ وبياناتهما، حسب طرق الاستنباط وأصوله وأوجه الدلالة المقررة، فقد استنبط القاضي – من عدم تسليم الثمن مع كثرته، والإقرار بقبضه، وكون المزرعة لا زالت في يد المدَّعى عليه منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وأن للتعامل الذي دفع به المدعى عليه أصلاً – أن البيع المقرَّ به صوريٌّ، وأن حقيقة التعامل بينهما رهن وليس بيعًا.

2- تصريح القاضي بتوصيف الواقعة عند الاقتضاء، فقد قرَّر القاضي أن حقيقة التعاقد بين المترافعين على المزرعة رهن لا بيع[6].

3- الحكم بخلاف إقرار الخصم إذا كان ثَمَّ قرينةٌ قوية تُؤيِّد الدعوى، بدليل قصة المرأتين الوارد سياقها في أسباب الحكم.

4- أن ما أبعدته العادة أو أحالته من الأقارير والشهادات ونحوها، فهو مردود كما حقَّقه العلماء، ومنهم العز بن عبدالسلام الوارد نصُّ كلامه في سياق أسباب الحكم.

5- العمل بالقرينة في إثبات عقود التلجئة ونحوها.

6- في هذه الواقعة بيانٌ لما جرى به العمل من تسبيبِ الأحكام القضائية، مما تُوجِبه الشريعة الإسلامية وأكَّدته الأنظمة القضائية المطبَّقة في المملكة العربية السعودية[7]، والأسباب الواردة في سياق هذا الحكم تعدُّ أنموذجًا للتسبيب البسيط[8].

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

[1] يطلق المثال على صورة الشيء الذي يمثل صفاته؛ “الوسيط لمجمع اللغة” 2/854.

[2] معين الحكام؛ لابن عبدالرفيع 2/608، والروض المربع 7/524، وفتاوى ورسائل 12/333.

[3] متفق عليه، واللفظ لمسلم، فقد رواه البخاري 12/55، برقم 6769، ومسلم 3/1344، برقم 1720.

[4] السنن الكبرى 3/473.

[5] صيغة التغليظ في اليمين باللفظ، أن يقول الحالف: “والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور”؛ انظر: المقنع بحاشية الشيخ سليمان آل الشيخ 4/362.

[6] وقد بيَّنا توصيف الأقضية وأحكامه مفصَّلة – ومنها وجوب تصريح القاضي بالتوصيف عند الاقتضاء – في كتابنا: “توصيف الأقضية” تحت الطبع.

[7] انظر تفصيلاً للتسبيب وأحكامه في كتابنا: “تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية” مطبوع.

[8] انظر التسبيب البسيط وعناصره في كتابنا آنف الذكر ص 81.

الباب التاسع
الأحكام الواجبة التنفيذ

المادة الثانية عشرة بعد المائتين :
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية .

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة
لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :
1- للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
2- للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام, إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة – بناءً على طلب المدعي العام – إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة .

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها, وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
ولكل من أصابه ضرر – نتيجة اتهامه كيداً ، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
1- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها, بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.
2- يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس
أو فيما دونها, وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم.

الباب العاشر
أحكام ختامية

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.

المادة العشرون بعد المائتين :
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ, ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.