قرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على تعديل المادتين (46) و(147) من نظام الإفلاس، اللتين تتصلان بتعليق المطالبات في حالة طلب إجراء إعادة التنظيم المالي.
ويأتي هذا القرار بجلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقرار مجلس الشورى بهذا الشأن.
ويأتي قانون الإفلاس ليجمع شتات أنظمة التسوية الواقية من الإفلاس والموجودة في السعودية منذ عشرات السنين، لكن صدور هذه المظلة الشاملة جعل من الضروري على مجتمع الأعمال بالسعودي، تفهم والتعامل مع عملية التسويات تحت إشراف القضاء لمصلحة الدائنين والمالكين للكيانات الاقتصادية المختلفة.
وشكل القانون الجديد خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة ورفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد.
كما سيوفر القانون الجديد فرصة مهمة للكيانات المتعثرة بأن تشعر بوجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي، وبالاعتماد على عناصر قضائية، تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثمارات بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، أو مكونات القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهذه عناصر مهمة في المفاوضات التي تشهدها مختلف الكيانات المتعثرة.
